تواجه الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء سلسلة من الضغوط ستؤثر على أدائها في النصف الثاني من السنة الجارية.
وبحسب تقرير أصدره مركز التجاري للأبحاث فإن التضخم المستمر يعتبر من أكبر الضغوط والمخاطر المحدقة بالبورصة، ناهيك عن اضطراب الطلب الملاحظ من قبل المحللين في الأشهر القليلة الماضية.
ويشير التقرير إلى أن عجز التساقطات المطرية وما ينتج عنه من إجهاد مائي سيكون له تأثير على القطاع الزراعي، وهو ما تستحضره بشكل أكبر الشركات المدرجة في توقعات أدائها.
عُنصر الضغط الرابع يتمثل في صعوبات التوريد، وهي مشكلة تواجه القطاعات التي تعتمد على استيراد بعض المدخلات من السوق الدولية؛ هذا بالإضافة إلى تقلبات العملة، حيث يؤثر انخفاض قيمة الدرهم بشكل أساسي مقابل الدولار على مستوى الشركات المدرجة المستوردة من الخارج، بحيث تتأثر مستويات ربحها بشكل كبير نتيجة تأثير سعر الصرف.
ونبه التقرير إلى أن هذه الضغوط ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الشركات المدرجة في النصف الثاني من السنة، وبالتالي تقليص مستويات الربحية.
ويشير محللو المركز إلى أن سوق البورصة ستواصل الانخفاض في الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بالنظر إلى تدهور آفاق النمو للعديد من القطاعات المدرجة في النصف الثاني من السنة.
وبخصوص النصف الأول، أفاد التقرير بأن نمو أرباح البورصة يخفي تباينا كبيراً، إذ حاز قطاعا البنوك والمعادن ما يقرب 90 في المائة من الزيادة، فيما مازال نشاط القطاعات الأخرى يعاني من ارتفاع الأسعار والتكاليف وتأثير سعر الصرف غير المواتي.
وبلغت أرباح الشركات المدرجة في البورصة 14.2 مليار درهم في النصف الأول من السنة، بانخفاض نسبته 3.2 في المائة. وحل قطاع المناجم في المرتبة الأولى من حيث الأرباح، إذ زادت ب1.1 مليار درهم، تلاه القطاع البنكي بزيادة 659 مليون درهم.