شركات مغربية تخسر معاملات ب412 مليار درهم

لا يخفي الخبراء في مجال الاقتصاد اعتقادهم بأن التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا سترخي بظلالها على المقاولات المغربية السنة المقبلة، على غرار ما يحدث في باقي اقتصاديات دول العالم.

وقال يوسف الهمال، الخبير في مجال المقاولات والتشغيل، إن الشركات الخاصة بالمغرب تلقت ضربة موجعة بسبب تعثر عجلة الاقتصاد الدولي والمحلي، نتيجة التأثير المباشر لمرض كوفيد 19 على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي تشكل قاطرة تدفع بالنمو الاقتصادي نحو الأمام، وتساهم بشكل مباشر في دعم سوق الشغل، وتحفيز الاستهلاك.

وكشفت دراسة لمؤسسة "انفو ريسك" تراجعا كبيرا في معاملات المقاولات الصغيرة جدا، التي لا يتجاوز عدد المشتغلين بها 10 أفراد، بنسبة 40 في المائة خلال العام الجاري؛ وهو مؤشر على مدى التأثير الكبير لتبعات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وعلى معاملات هذا النوع من المقاولات الصغيرة جدا.

ولم تسلم الشركات الكبرى من الانعكاسات السلبية لهذا الفيروس سريع الانتقال بين الأفراد، إذ خلصت الدراسة ذاتها إلى أنها ستفقد ما يوازي 30 في المائة من معاملاتها هذا العام، مع استمرار الانعكاسات السلبية على نشاط هذه المقاولات مع بداية 2021.
وبلغة الأرقام، أفادت نتائج دراسة "أنفو ريسك" بأن المقاولات فقدت ما يزيد عن 412 مليار درهم من معاملاتها للسنة الجارية، مقارنة مع سنة 2019؛ وذلك نتيجة تراجع أنشطتها لعوامل ترتبط بانخفاض مستوى الاستهلاك والإقبال على منتجاتها وخدماتها منذ شهر مارس الماضي.

وتسبب هذا الأمر في تفاقم مشاكل تسديد الفواتير بالنسبة لنحو 80 في المائة من المقاولات، وهو ما تسبب في عودة إشكال آجال تسديد الفواتير الخاصة بالموردين ومقدمي الخدمات والمناولين، الذين يتعاملون مع هذه المقاولات.