الصرف يدقق في حسابات مستثمرين

حولوا 500 مليار إلى الخارج والمراقبة تكشف اختلالات في الوثائق المصرح بها

يدقق مراقبو مكتب الصرف حسابات مستثمرين لديهم مشاريع بإفريقيا وبلدان خليجية، وتهم عمليات الافتحاص الوثائق والتحويلات المالية التي أنجزوها، خلال أربع سنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر ب 15 مستثمرا حولوا مبالغ مالية إلى البلدان التي يستثمرون بها، 10 منهم يتوفرون على مشاريع بإفريقيا وخمسة تتوزع استثماراتهم على بلدان خليجية، خاصة بالإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 500 مليار (5 ملايير درهم) تم تحويلها لتمويل مشاريع بإفريقيا والخليج. وأقر مكتب الصرف في السنوات الأخيرة جملة من إجراءات التحفيز تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين، تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية.
من بين هذه الإجراءات نخص بالذكر الإمكانية المتاحة للمقاولات المغربية من أجل إنجاز استثمارات بالخارج وتحويل ما قيمته 50 مليون درهم سنويا، مع إمكانية الرفع من هذا السقف إلى 100 مليون درهم بالنسبة إلى الاستثمارات بالبلدان الإفريقية. لكن يتعين على المستثمرين المغاربة بالخارج تقديم تصريحات لمكتب الصرف حول توطين الأرباح التي يحققونها من مشاريعهم، إضافة إلى الوثائق المثبتة لنفقاتهم بوجهات استثماراتهم.
ولاحظ مراقبو الصرف أن الأشخاص المعنيين بالمراقبة لم يلتزموا بتحويل المبالغ التي حصلوا عليها من مشاريعهم إلى المغرب، ويدقق مكتب الصرف مع المعنيين لرصد مآل هذه المبالغ ومطالبتهم بتقديم الوثائق التي تسند تصريحاتهم. وأوضحت مصادر “الصباح” أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج.
ويستفيد مكتب الصرف من الاتفاقية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وتهريب الأموال. وتمكن اتفاقية الشراكة المكتب من الاستفادة من الآليات التي تخول له الوصول إلى مصادر المعلومات، التي تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الأشخاص يستغلون التسهيلات التي تم إقرارها في قوانين الصرف من أجل تشجيع رؤوس الأموال المغربية للاستثمار بالخارج، ليهربوا الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. وأوضحت أنه يتم تحويل الأموال على أساس رؤوس أموال لتمويل الاستثمار، ويتم افتعال خسارات بالمشاريع التي ينجزونها بالخارج والحصول على وثائق صورية من أطراف بالبلدان التي يستثمرون بها من أجل تبرير نفقات صورية بهدف تضخيم التكاليف واصطناع عجز دائم في حسابات الشركة، قبل الإعلان عن إفلاسها، والاستعانة بوسطاء دوليين متخصصين في تهريب الأموال إلى الخارج وإيداعها في حسابات سرية. وتهدف مهمة مراقبي الصرف إلى التأكد من أن المبالغ التي تم تحويلها من قبل الأشخاص المعنيين بالمراقبة قد وظفت، بالفعل، في تمويل الاستثمارات.