التحقيق في فضائح التعمير بالرباط

رفاق بلافريج يتحدثون عن شبكة فساد منظمة في قطاع تحت مسؤولية العمدة

اتهم عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، محمد الصديقي، عمدة الرباط، بالتهرب من التحقيق في الخروقات التي يعرفها ملف التعمير بالعاصمة.
وأوضح الحياني أن الصديقي يحاول الركوب على مشروع الشباك الوحيد، الذي يعتبر مشروعا وطنيا أطلقته مديرية الجماعات المحلية عبر التراب الوطني، واستغلاله للتغطية على فضائح التعمير التي عرفتها الرباط، والتي كانت موضوع العديد من الاحتجاجات والمراسلات.
وأكد رفاق عمر بلافريج بالمجلس توفرهم على مجموعة من الشكايات والمعطيات حول وجود اختلالات عميقة بقطاع التعمير تحيل على وجود شبكة فساد منظمة في قطاع يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس.
وأعلن مستشارو فدرالية اليسار بمجلس الرباط، عن رفع طلب إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، مرفق بمعطيات مدققة عن اختلالات التعمير واحتلال الملك العمومي، والمطالبة بإيفاد مهمة تفتيش إلى المجلس، للوقوف على الخروقات وتحديد المسؤوليات، وهي خروقات تهم أحياء المحيط ويعقوب المنصور وأكدال والرياض.
كما كشف مستشارو الفدرالية في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، عن وجود اختلالات في تدبير الملك العمومي، في غياب أي إرادة لتنظيم هذا المرفق، حيث يجري غض الطرف عن احتلالات غير مشروعة، بتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين بالجماعة، وهي العملية التي تفوت على المجلس مداخيل هامة هو في أمس الحاجة إليها.
وقال الحياني، في تصريح ل «الصباح»، إن العمدة يسعى إلى تسويق المنصة الإلكترونية لتدبير الشباك الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية والإدارة الجبائية، باعتبارها إنجازا للمجلس، علما أنها مشروع للداخلية، انطلق العمل به من البيضاء، ويتواصل على صعيد باقي العمالات والجهات، تحت إشراف الولاة والعمال، بهدف تيسير الحصول على الرخص، والانتقال إلى التدبير اللامادي لها. وأوضح الحياني أن حديث العمدة عن برمجة نقطة حول افتحاص قطاع التعمير ضمن النقط التي كانت مبرمجة في دورة ماي، قبل أن تؤجل، بسبب منع عقدها من قبل مستشاري «البام»، محاولة للتغطية على ما يعرفه من فضائح، مشيرا إلى أن المستشارين لم يتوصلوا بالوثائق وبمضمون التقرير يوم افتتاح الدورة.
وأكد أن الافتحاص الذي طالب به العمدة، ليس محايدا، ولن يقف عند تحديد المسؤوليات، لأنه طرف في الموضوع، ولذلك طالب مستشارو الفدرالية بمهمة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ولم يفت مستشارو الفدرالية استنكار كل أعمال العنف الجسدي واللفظي، وعرقلة أشغال دورات المجلس، من قبل بعض المكونات، بعيدا عن أخلاقيات العمل السياسي.