ألمانيا تتجه نحو فرض الضرائب على المساجد

على غرار الضريبة المفروضة على الكنائس، تتجه ألمانيا نحو فرض "ضريبة المسجد" على المسلمين المقيمين على أراضيها، كخطوة لمحاصرة التمويل الأجنبي المشبوه الذي يحمل بعض التأثيرات السياسية أو الراديكالية المستوردة.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد أوضحت أنها تعتبر هذا الحل ممكنا، جوابا منها على على استفسار برلماني متعلق بهذا الموضوع، لتعميم إجراء الضريبة على المسيحيين وأعضاء الطوائف اليهودية لتمويل أنشطة الكنيسة، وفق ما جاء في النسخة الالكترونية لصحيفة "ديلي ميل"، أمس الأحد 12 ماي.

و سادت أجواء التخوف من تأثير مصادر التمويل الأجنبي على المساجد داخل ألمانيا، خلال الآونة الأخيرة مما استدعى قد فتح النقاش من أجل التوصل لحل لوقاية المساجد التي تفتح أبوابها لما يقارب 5 ملايين مسلم يعيشون هناك، حتى لا تصبح تربة للتطرف بسبب التبعية للأفكار التي تسطرها الجهات الممولة.

ومن المنتظر أن تعمل الضريبة المقترحة على تجميع الأموال من المسلمين لتمويل الأنشطة الخاصة بالمساجد، على غرار "ضريبة الكنيسة" التي يمكن بموجبها للكنائس أن تجمع الضرائب من روادها وفق ما هو معمول به منذ القرن 19.

تجدر الإشارة أن هذه الضريبة يشرف عليها مكتب الضرائب الألماني وتستقطع الأموال من الرواتب الشهرية لأعضاء الكنيسة للمساهمة من خلالها في تمويل الأنشطة الكنسية. وشدَّدت عدة ولايات ألمانية على ضرورة أن تتمكن  المساجد في ألمانيا من تمويل نفسها بنفسها.